وزير العدل يفتتح مكتب للمساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب في العاصمة الإدارية

افتتح وزير العدل، المستشار محمود الشريف، مقر “مكتب المساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب”، في مبنى خدمات الأجانب بمنطقة R3 بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رفيع المستوى للممثل الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة.

وتفقد وزير العدل أقسام المكتب والتي شملت قطاع التوثيق لإنهاء جميع المعاملات الخاصة بالشهر العقاري وكل خدماته، كما شملت أقسام المكتب قطاعا متخصصا في حل النزاعات الأسرية بين الأجانب بعضهم البعض وأيضا المصريين حال كون أحد طرفي العلاقة الزوجية أجنبيًا، ويتمثل دور المكتب في التوعية بمخاطر النزاعات التي قد تنشأ عن الخلع أو الطلاق والحقوق والواجبات المترتبة على هذه الإجراءات.

ويقدم المكتب عددًا من الخدمات القانونية المتخصصة، تشمل توثيق عقود زواج الأجانب حال كون أحد طرفي العقد غير مصري، وإنهاء إجراءات تملك الأجانب للعقارات داخل مصر، إلى جانب خدمات التصديقات من خلال مكتب تابع لوزارة الخارجية داخل المقر، بما يسهم في تقديم خدمة متكاملة وسريعة للمواطنين الأجانب والمقيمين.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة العدل أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتعزيز بيئة العمل، وضمان حماية حقوق العمال، بما يواكب متطلبات التنمية والاستثمار.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بعيد العمال، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال.