«تنظيم الاتصالات» يكشف السبب وراء الزيادة المحدودة لبعض خدمات وباقات الاتصالات
أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن بعض شركات المحمول كانت قد تقدمت منذ فترة بطلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحريك أسعار بعض خدمات وباقات الاتصالات، موضحًا أن الجهاز درس هذه الطلبات على مدار الفترة الماضية بشكل مستفيض قبل اتخاذ القرار.
وقال إبراهيم - في تصريحات خاصة لراديو النيل ،الأربعاء، - إن قطاع الاتصالات شهد خلال أكثر من عام ونصف ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف التشغيل، خاصة فيما يتعلق بالمكونات المستوردة من الخارج، الأمر الذي استدعى دراسة آليات تضمن استمرار الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح أن شبكات وخدمات الاتصالات أصبحت من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في مختلف مناحي الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على كفاءة الشبكات وجودة الخدمة يتطلب ضخ استثمارات مستمرة في البنية التحتية للقطاع.
وأضاف أن معدلات استهلاك خدمات الاتصالات في مصر تشهد نموًا سنويًا يتجاوز 36%، وهو ما فرض ضرورة الحفاظ على استدامة الاستثمارات وتطوير الشبكات، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية كبيرة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وأشار متحدث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الموافقة على تحريك أسعار بعض الخدمات جاءت في إطار تحقيق التوازن بين دعم الشركات لاستمرار الاستثمار والحفاظ على حقوق المستخدمين، لافتًا إلى أن الزيادات التي طُبقت على بعض الباقات جاءت في حدود طفيفة، بينما لم تشهد باقات وخدمات أخرى أي زيادة، بل أصبحت بعض الخدمات مجانية.
وكشف إبراهيم عن طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا لأول مرة، مؤكدًا استمرار إتاحة الباقات التعليمية والحكومية مجانًا عبر شبكات المحمول والإنترنت الأرضي، حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية، بما يسمح للمواطنين بالدخول إلى المواقع التعليمية والحكومية دون أي تكلفة إضافية.
وأوضح أن أكثر من 50 مليون مستخدم يعتمدون حاليًا على المحافظ الإلكترونية في عمليات التحويل والسحب والإيداع والخدمات المختلفة، مؤكدًا أن أسعار هذه الخدمات لم تشهد أي تغيير، وكذلك كروت الشحن التي تمنح رصيدًا للمستخدمين.
