بعد موافقة «إسكان النواب» على تعديلات «البناء الموحد».. تعرف على أهداف المشروع

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "البناء الموحد"، الذي سبق أن وافق عليه المجلس بالفصل التشريعي الأول، وطبقًا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى في الفصل التشريعي الجديد لعدم الموافقة عليه بصورة نهائية.

ودعا النواب إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين التي تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التي تعمل في مجال البناء، واستئناف العمل في هذا القطاع المهم والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع.

وشدد النواب على أهمية خفض مقابل قيمة تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة التي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد، مراعاة لظروف المواطنين، والمنصوص عليها بالمادة 11 من مشروع القانون، كما اقترح البعض أن يكون مقابل قيمة التحسين 10% من قيمة الأرض، وأن تكون قيمة التحسين مقابل تغيير الدولة المرافق بالحيز العمراني المعتمد من كهرباء وصرف ومياه.

بدوره، علق ممثل وزارة الإسكان باجتماع اللجنة المهندس خالد عباس، بأن قيمة التحسين سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات بالحيز العمراني المعتمد، مشيرا إلى أن قيمة التحسين تكون على أساس المبنى وليس على الأرض الفضاء.

وتُعد تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، من أبرز التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية واستكمالًا للدور الذى يتم على أرض الواقع الآن بشأن التصالح فى مخالفات البناء وإعادة ضبط منظومة استخراج تراخيص البناء بما يضمن وقف النمو العشوائى، لمنع العشوائيات والقضاء عليها بصورة نهائية.

وفيما يلي نستعرض أبرز أهداف القانون:

1. السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى.

2. تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

3. النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

4. يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.

5. يحدد القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

6. يلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة.

7. يحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

8. عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء.

9. زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات.

10.استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى.

11.وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.

12.سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى.

13.وضع عقوبات للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.

14. منح شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.