وزير القوى العاملة: نستهدف خفض معدلات البطالة إلى 5%
عرض محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، الرؤية المستقبلية للوزارة أمام مجلس الوزراء.
وقال سعفان، خلال الجلسة العامة، إن الوزارة تستهدف خفض معدلات البطالة من 7.3% قبل أزمة كورونا إلى المعدلات العالمية التي تتراوح ما بين 5 : 6% وذلك بتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والجهات الوطنية الشريكة، ومنظمات المجتمع المدني، والشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل المصري من خلال تدريب وتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وضمان ظروف بيئة عمل مناسبة، والحفاظ على استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجاً ودعم متحدي الاعاقة والارتقاء بالمرأة المعيلة، وتحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.
وقال الوزير: "تستهدف الوزارة تحقيق تلك الرؤية من خلال العمل على التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية بالوزارة وإعداد الكوادر القيادية المدربة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب لخفض معدلات البطالة وضبط العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل وتعزيز الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية، وتوفير بيئة عمل آمنة تلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمستقبل الوظائف".
وأوضح أن الوزارة تستهدف تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لرفع مستوى مهارات العمالة المصرية ورفع الكفاية الإنتاجية للقوى العاملة لتلبية متطلبات سوق العمل وزيادة إنتاجيته وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريبهم وتشغيلهم والانتهاء من التحول الرقمي للوزارة ومديرياتها وتقديم خدماتها للجمهور إلكترونيا.
وفي مجال التطوير المؤسسي قال، إن الوزارة تسعى لتنمية الموارد البشرية بالوزارة وإعداد الكوادر القيادية، واستكمال الدورات التدريبية التي تستهدف الوظائف القيادية الصف الثاني والثالث لضمان إعداد كوادر قيادية بالديوان العام والمديريات باستهداف عدد ثلاث دورات تدريبية لشاغلي الدرجة العالية وخمسة دورات فنية وادارية لشاغلي الدرجات الأولى والثانية.
وأضاف أنه تم إعداد برامج تدريبية متخصصة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل وآليات التعامل الفعال معها بالتعاون مع وزارة الاتصالات تستهدف العاملين بالوزارة واستكمال استهداف الشباب من العاملين بالوزارة ببرامج تدريبية وتأهيل لندبهم للالتحاق بمكاتب التمثيل العمالي أو لترشيحهم للوظائف القيادية وإعدادهم قبل خوض الاختبارات الرسمية.
وتابع: "يبدأ تطوير الهيكل بتغيير اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، ويتماشى الاسم الجديد مع ما تقوم به الوزارة من اختصاصات، وما اتجهت إليه غالبية الدول، ولتحقيق المبدأ الدستوري الذي يقرر إقامة التوازن بين طرفي علاقة العمل ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته كما يساعد تغيير الاسم على تغيير الصورة النمطية الذهنية الموجودة لدى أغلب الجمهور بالتشغيل في الجهاز الإداري للدولة وهو ما كانت تقوم به الوزارة حتي مطلع التسعينيات جواب القوى العاملة).
