تتوافق مع منخفضي الدخل.. 4 آليات لتحديد أسعار الوحدات السكنية

يستهدف القانون رقم 93 لسنة 2018، وضع آلية ثابتة وحقيقية لتسعير الوحدات السكنية، فيما يعمل على خلق سوق عقارية منتظمة، تحقق مصالح المواطنين وأهداف الدولة.

وينص القانون على أن يكون صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويحق لصندوق الإسكان الاجتماعي تحديد أسعار الوحدات السكنية وفقًا للآليات التالية:-

1- التوافق مع الدخل السنوي لمنخفضي ومتوسطي الدخل وأسرهم.

2- لا يقل سعر الوحدة عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقي لها.

3- تحدد سعر الوحدة السكنية وفق ظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي.

4- ويجوز لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي النزول عن تلك الأسعار في حالة بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات الحدودية، وفي المناطق النائية والأكثر احتياجًا.