النيابة الإدارية تكشف مفاجأة عن عقار الدائري

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن ظاهرة البناء المخالف ليست وليدة اليوم وإنما تراكمية، موضحًا أن التحقيقات الأولية كشفت أن عقار الدائري المحترق تم بناؤه في 2013، معتبرًا أن هذا الحادث بمثابة ناقوس خطر لمواجهة هذه المخالفات.

وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، إلى أن التحقيقات في واقعة عقار الدائري بدأت أول أمس، وثبت أن العقار ليس لديه أي تراخيص، والعقار مبني خارج الحيز العمراني، ومتعدي على حرم الطريق الدائري.

وأوضح أن النيابة وجهت بتشكيل لجنتين إحداهما لبحث وتقديم تقرير مفصل حول توصيل الكهرباء لهذا العقار، واللجنة الأخرى للتفتيش على أعمال البناء بحيث يتم تحديد كيف بني هذا العقار، والإجراءات التي اتخذها لبناء العقار.

ونوه المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن قرار إزالة العقار على وشك الصدور، كونه عقار مخالف، حيث إن التصالح على المخالفات له عدة شروط، فلا يمكن التصالح على عقار متعدي على الحيز العمراني.